چرا بانك‌های ايران ورشكسته نمی شوند؟

خلاصه خبر :

بازار بانكي كشور متاسفانه بنا به دلايلي خود شيفته شده و هر روز در لاك «من خوشبخت هستم» بيشتر فرو مي رود. رويش بانكهاي جديد صنفي و نهادي،ادغام هاي بي سر و ته،رقابت نابرابر در پرداخت سود بويژه در بين موسسات مالي و اعتباري و خلق پول هاي بي پشتوانه در نهايت روزي خانه آباد تعدادي از بانكها و موسسات را ويران خواهد ساخت.

سایت خبری تحلیلی مسیر آنلاین:

بحران بانكي و مالي در آمريكا و اروپا كم كم پس از گذشت چندين سال سياه و سخت براي مردم و فعالان اقتصادي اين مناطق در حال فروكش شدن است.تجربه بسيار گران سنگ و ارزشمند براي اقتصاد كشور و شبكه در اين بحران نهفته است.تجربه اي كه بعيد به نظر مي رسد دولتمردان و حتي بانكداران ايراني بدان توجه كرده باشند.چرايي حذف و ورشكستگي بسياري از بانكها در آمريكا و اروپا چيست؟چرا اين ورشكستگي بانكها در اين اقتصاد ها كه برخي داراي اقتصاد كوچك تري دارند،نتوانست جلوي روند اصلاح اقتصادي را بگيرد و حتي برخي بانكها براي اعلام ورشكستگي اعلام آمادگي كردند؟
پس از گذر از بحران مالي و بانكي در دو قاره بزرگ آيا اينك وقت تجربه اندوزي از شكست ها و موفقيت ها براي ما نيست؟ايران نيز داراي شبكه بانكي تقريبا گسترده(حداقل به لحاظ شعبه و كميت) و تنوع موسسان عجيب و غريب بانكي است.بانكها و موسسات مالي و اعتباري،تعاوني هاي اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه زيادي در كشور فعاليت كرده و مي كنند.گردش مالي در صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار سابق در حد چندين بانك بزرگ دولتي و خصوصي است.صندوق بانكها و اين موسسات اعتباري پذيراي ميليون ها نفر با سپرده هاي ريز و درشت هستند.بنابراين هر نوع كنشي در بازار پولي و بانكي مي تواند عواقب خاص خود را به همراه داشته باشد.اما سوال اصلي در اين باره نكته مهم و مبهمي به نام «خوشبختي بانكها» در همه ادوار از زمان تاسيس نخستين بانك ايراني (بانک سپه) تاكنون است.چرا بانكها و موسسات مالي و اعتباري ايران همواره جامه عاقبت به خيري به تن كرده و هيچگاه حاضر به پوشيدن جامه خسران نيستند؟ چرا مديران ارشد بانكهاي ايراني در سال مالي خود از سود خبر مي دهند و اتفاق نيافتاده كه حتي يكبار بانكي به سهامداران خود گزارش زيان و خداي ناكرده افتادن در ورطه ورشكستگي بدهد؟

شايد بتوان دليل اين اتفاق نادر در عرصه اقتصاد را در بانك مركزي يافت. بانک مرکزی از ترس ورشکستگی بانکها و هزینه بالای آن برای اقتصاد و افکار عمومی کشور تن به ورشکستگی یا تحمیل زیان به صنعت و تولید کشور داده است. از سال ۲۰۰۸ تا کنون که بحران اقتصادی جهانی بروز کرده است بيش از ۴۰۰ بانک در امریکا ورشکسته شد. چه اتفاقی افتاد؟ حالا یک بانک در ایران ورشکسته شود، مگر چه می شود؟ بانک مرکزی از ترس ورشکستگی بانک ها به شدت از آنها حمایت می کند اما از سوی دیگر فشار و دود آن به چشم فعالان اقتصادی می رود.

بازار بانكي كشور متاسفانه بنا به دلايلي خود شيفته شده و هر روز در لاك «من خوشبخت هستم» بيشتر فرو مي رود. رويش بانكهاي جديد صنفي و نهادي،ادغام هاي بي سر و ته،رقابت نابرابر در پرداخت سود بويژه در بين موسسات مالي و اعتباري و خلق پول هاي بي پشتوانه در نهايت روزي خانه آباد تعدادي از بانكها و موسسات را ويران خواهد ساخت.

بايد توجه داشت كه طي دهه گذشته بخش بانكي كشور به صورت فزاينده و نامتناسب با بخش حقيقي رشد كرده است، به طوري كه ميزان دارايي ۱۸ بانك تا پايان سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي كشور بوده در صورتي كه دارايي موسسات مالي و اعتباري و ساير نهادهاي بازار پول نيز به آن اضافه شود، رقم بالاتري خواهد داشت.

عليرغم رشد شديد ترازنامه بانك هاي كشور، ميزان سرمايه بانك ها از رشد بسيار ناچيزي برخوردار بوده و نشان مي دهد نظير آنچه در اتحاديه اروپا رخ داد، بانك هاي كشور به لطف سپرده مشتريان و ساير بدهي ها –نظير بدهي به ساير بانك ها و بانك مركزي- دارايي هاي خود را افزايش داده اند و در حال حاضر ميزان سرمايه بانك هاي مورد بررسي معادل ۶ درصد كل ترازنامه آنهاست.

ويژگي ديگر شبكه بانكي نرخ تمركز –نسبت دارايي پنج بانك بزرگ كشور به كل دارايي بانك ها- در بازار پول كشور است. هر چند طي ۱۰ سال گذشته به دليل ورود بانك هاي خصوصي، اين نرخ نزولي بوده اما در حال حاضر نرخ تمركز در اين بازار هنوز بالا و حدود ۶۰ درصد است كه مشابه كشورهاي بحران زده اي مثل اسپانيا، ايرلند، يونان و پرتغال است. از اين منظر نظام بانكي كشور ما نيز با مشكل «وجود بانك هايي كه نمي توان اجازه داد ورشكست گردند» مواجه است.

مسئله ديگري كه اكنون براي بانكها همانند سم مهلك شده،حجم بالاي مطالبات معوق بويژه درباره بانكها بزرگ است. وجود اين ميزان مطالبات در كنار شاخصه هاي ديگر، عملاً نظام بانكي را در معرض بحران قرار داده است.

اما حال براي نگران نشدن در آينده چه بايد كرد؟ سياستگذاري جهت متناسب سازي رشد بخش پولي و بخش حقيقي اقتصاد، متناسب سازي ميزان سرمايه و بدهي بانك ها از طريق ايجاد حائل هاي سرمايه اي، كنترل بدهي بانك ها كه عمدتاً شامل بدهي هاي بين بانكي و بدهي به بانك مركزي است، پرهيز دادن بانك ها از اتكاي بيش از اندازه به تأمين مالي كوتاه مدت، كاهش نرخ تمركز در بازار پول با هدف جلوگيري از ايجاد بانك هاي بسيار بزرگي كه «نتوان اجازه داد ورشكست شوند»، ساماندهي بخش بانكي سايه با هدف افزايش شفافيت در بازار پول، كنترل مطالبات معوق در نظام بانكي كشور و افزايش سهم بازار سرمايه و صنعت بيمه در نظام تأمين مالي كشور كه در حال حاضر بانك محور بوده و بيش از ۸۰ درصد تأمين مالي كشور را انجام مي دهد از جمله راه كارهاي پيشنهادي كارشناسان و فعالان شبكه بانكي براي مقاوم سازي بانك ها است.

بنا بر این گزارش، البته بايد توجه داشت كه امروزه صنعت بانكداري و واسطه گري مالي به گونه اي است كه مجموعه‏‌اي از نهادها، قوانين و مقررات در كنار هم بر آن اثر مي گذارند و نمي‌توان نظام بانكي كشور را جداي ساير بخش ها و تحولات كلان اقتصاد مورد بررسي قرار داد و سياستگذاران پولي كشور بايد به اينكه توجه داشته باشند./اخبار بانک